بخش اول - توهم حاکمیت : استقلالی که هرگز محقق نشد

بر اساس نظر تاریخ‌نگاران، در سال ۱۹۶۰ ــ که به «سال آفریقا» شهرت یافت ــ هفده کشور آفریقایی پرچم‌های جدید خود را برافراشتند، قانون‌های اساسی تازه‌ای تدوین کرده و نمایندگان خود را به سازمان ملل متحد اعزام کردند. جهان به استقبال آغاز رسمی عصر جدیدی از «استقلال» رفت. اما آیا این کافی بود؟

اکنون مسئله ای به ظاهر ساده، اما شاید از نظر سیاسی بحث انگیز، در کانون یکی از عمیق‌ترین مناقشات حل‌نشدۀ عصر ما قرار گرفته است: برای اکثر کشورهای جنوب جهانی، استقلال رسمی از سلطۀ استعمار هرگز به استقلال واقعی در عرصه‌های اقتصادی، فناوری یا راهبردی منجر نشد.

رانا داسگوپتا، فیلسوف، در اثر جامع خود با عنوان دورانپساملتی (After Nations) که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد و به بررسی ظهور و افول نظام دولت ـ ملت می‌پردازد، خاطرنشان می‌کند که خودِ حقوق بین‌الملل نه به‌عنوان چارچوبی بی‌طرف برای برقراری نظمی جدید، بلکه به‌مثابۀ سازوکاری برای مشروعیت‌بخشیدن به روابط قدرتی که در دوران امپراتوری‌های اروپایی شکل گرفته بودند و نیز تداوم بخشیدن به آن ساخته و پرداخته شد. پیامدهای این وضعیت برای دولت‌های پسااستعماری بسیار سنگین است: آنان نظامی حقوقی و مالی جهانی را به ارث بردند که از همان ابتدا و در بنیان و سرشت خود، برای حفظ موقعیت فرودست آنان طراحی شده بود.

در حالی که امپراتوری‌های اروپایی برای سرزمین‌های خود حق حاکمیت قائل بودند، همین حق را به‌طور هم‌زمان از مردمان بومی‌ای که تحت سلطه و بردگی همان امپراتوری‌ها قرار داشتند، انکارمی‌کردند.

حاکمیت واقعاً به چه معناست؟

پیمان صلح وستفالیا (۱۶۴۸) برای نخستین بار مفهوم دولت ـ ملت دارای حاکمیت را در قالب یک چارچوب حقوقی تعریف کرد. این پیمان دو اصل اساسی را در کنار هم قرار داد: پایان دادن به جنگ سی‌ساله در اروپا، و تثبیت این اصل که حاکمیت هر کشور از اختیار و اقتدار کامل در قلمرو خود برخوردار است.

این اصول، طی سه قرن گذشته، شالودۀ نظام سیاست جهانی را تشکیل داده‌اند؛ هرچند این نظام همواره با منازعات و خشونت‌های گسترده‎ای همراه بوده است. اما در جهان استعمارزده، نظام وستفالی تنها به‌صورت گزینشی به کار گرفته شد.

در حالی که امپراتوری‌های اروپایی برای سرزمین های خود حق حاکمیت قائل بودند، همین حق را به‌طور هم‌زمان از مردمان بومی‌ای که تحت سلطه و بردگی همان امپراتوری‌ها قرار داشتند، انکارمی‌کردند.

استعمارزدایی در میانۀ قرن بیستم، برای کشورهای تازه‌استقلال‌یافته حاکمیتی رسمی به ارمغان آورد؛ اما نظام بین‌المللی موجود از همان آغاز ــ و تاکنون نیز ــ به گونه‌ای سازمان یافته است که در درجۀ نخست، در خدمت منافع کشورهای غربی باشد.

حاکمیت واقعی، در تمایز با وجوه تشریفاتی و صوری آن، مستلزم برخورداری از مجموعه‌ای از ظرفیت‌های به‌هم‌پیوسته است. دولت برخوردار از حاکمیت واقعی باید بتواند سیاست پولی و نظام مالی خود را مستقلاً کنترل کند؛ پایۀ صنعتی خود را بر اساس الزامات و اولویت‌های خویش توسعه دهد؛ به فناوری دسترسی داشته باشد و آن را به‌گونه‌ای رقابت‌پذیر به کار گیرد؛ از تصاحب و بهره‌برداری از منابع طبیعی خود توسط عوامل خارجی جلوگیری کند؛ و سیاست‌های داخلی و خارجی خود را بدون آنکه قدرت‌های بیرونی حق وتو یا امکان اعمال نفوذ تعیین‌کننده بر آن داشته باشند، تدوین و اجرا کند. بر اساس این معیارها، بیشتر کشورهای جنوب جهانی، در بهترین حالت، تنها از حاکمیتی ناقص یا محدود برخوردارند.

نظام دولت ـ ملت به سازوکاری برای انتقال منابع از مناطق فقیر به مناطق ثروتمند تبدیل شده است. حقوق بین‌الملل، برخلاف تصور رایج که آن را بی‌طرف می‌پندارد، روابط قدرتی که در دوران امپراتوری‌های اروپایی شکل گرفته بود را تداوم بخشیده و عملاً مانع از آن می‌شود که ملت‌ها در سلسله‌مراتب اقتصادی جهان ارتقا یابند.

— رانا داسگوپتا، دوران پساملتی، ۲۰۲۵

فرانتس فانون، روان‌پزشک و متفکر انقلابی مارتینیکی ـ الجزایری، این واقعیت را نیم قرن پیش از آنکه به تحلیلی رایج بدل شود، دریافته بود. در سال ۱۹۶۱، هنگامی که پرچم‌های کشورهای تازه‌استقلال‌یافته در سراسر آفریقا به اهتزاز درمی‌آمد، فانون کتاب «دوزخیان روی زمین» را نوشت و با صراحت تأکید کرد که کسب استقلال سیاسیِ صوری، بدون دگرگون ساختن ساختار اقتصادی و ایجاد یک نظم اقتصادی نوین، کافی نیست. بورژوازی ملی صرفاً زمام دستگاه بوروکراتیکِ دولت استعماری را به دست خواهد گرفت، اما ماهیت استخراج‌گرانۀ آن ساختار همچنان پابرجا خواهد ماند.

«امپریالیسم میکروب‌های انحطاط را از خود بر جای می‌گذارد؛ میکروب‌هایی که باید با دقتی بالینی، از کشور خود و هم چنین از ذهن خود، شناسایی و ریشه‌کن کنیم».

— فرانتس فانون، دوزخیان روی زمین (۱۹۶۱)

این هشدار صرفاً یک شعار نبود، بلکه یک آسیب شناسی ساختاری مسئله به شمار می‌رفت: اینکه استقلال سیاسی، اگر با حاکمیت اقتصادی توام نشود، تنها به پیدایش طبقه‌ای از مدیران بومی می‌انجامد که نظامی طراحی‌شده از سوی قدرت‌های خارجی را در راستای منافع همان قدرت‌ها اداره می‌کنند.

کشورهایی که تنها به پرچم دست یافتند، اما نه آزادی.

جمهوری دموکراتیک کنگو: ثروتمندترین کشور فقیر جهان

جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از بارزترین نمونه‌های شکاف میان حاکمیتِ نظری و حاکمیتِ واقعی را به نمایش می‌گذارد. این کشور از عظیم‌ترین ذخایر منابع طبیعی جهان برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که ارزش منابع معدنی آن حدود ۲۴ تریلیون دلار برآورد می‌شود. از جمله این ذخایر می‌توان به حدود ۷۰ درصد از ذخایر شناخته‌شدۀ کُلتان (مخفف کلومبیت – تانتالیت که در صنعت با این عنوان شناخته می‌شود) جهان، مقادیر قابل‌توجهی کبالت ــ که در تولید باتری خودروهای برقی به کار می‌رود ــ و نیز ذخایر فراوان مس، طلا، الماس و اورانیوم اشاره کرد.

جنگ بر‎سر این ثروت معدنی، امروز با زبان اسلحه جریان دارد. در اوایل سال ۲۰۲۵، گروه شورشی «ام۲۳» (M23) با حمایت دولت رواندا، کنترل شهر گوما در شرق کنگو را به دست گرفت. برآوردها حاکی از آن است که در حال حاضر، بین سه تا چهار هزار نیروی نظامی رواندایی در کنار نیروهای ام۲۳ مستقیما در نبردها شرکت دارند. معدن غنی از کلتانِ روبایا (حوزۀ امتیاز استخراج معدن بیباتاما) نیز اکنون در کنترل ام۲۳ قرار دارد. سازمان ملل متحد برآورد می‌کند که این گروه شورشی هر ماه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تُن سنگ معدن تانتالوم را به‌صورت قاچاق به رواندا منتقل می‌کند تا در نهایت از آنجا صادر شود.

در ژانویۀ ۲۰۲۶، رانش زمین در این معدن جان بیش از ۲۰۰ نفر را گرفت. شرایط خطرناک استخراج این کان‌سنگ که انرژی لازم برای کارکرد تلفن‌های هوشمند جهان را تأمین می‌کند، جان همان کارگرانی را می‌گیرد که آن‌ها را استخراج می‌کنند؛ در حالی که سود حاصل از این سرمایه‏ها، در بیشتر موارد، به خارج از کشور منتقل می‌شود.

دولت ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ میانجی‌ توافق صلحی شد، اما فلیکس تشیسکدی، رئیس‌جمهور کنگو، تقریباً بلافاصله رواندا را به نقض این توافق متهم کرد. به باور بسیاری از تحلیلگران، بخش اقتصادی این توافق به گونه‌ای تنظیم شده بود که دسترسی تضمین‌شدۀ ایالات متحده به مواد معدنی راهبردی را تأمین کند. این امر این نگرانی را تقویت کرده است که هدف اصلی ایالات متحده نه کمک به برقراری صلح برای غیرنظامیان کنگویی، بلکه تضمین تداوم رابطۀ استخراج‌گرانه‌ای است که به سود آمریکا عمل می‌کند.

علل این فاجعه را نمی‌توان به گردن مردم کنگو انداخت؛ برعکس، این علل را باید در اقدامات خارجی مشخصی جست‌وجو کرد که خود برای پدید آوردن چنین فاجعه‌ای طراحی شده بودند. حاکمیت شخصی لئوپولد دوم، پادشاه بلژیک، بر «دولت آزاد کنگو» از سال ۱۸۸۵ تا ۱۹۰۸، آغاز برنامه‌ای بود که در مقیاسی عظیم مردم کنگو را از زمین‌ها و منابعشان محروم می‌کرد؛ برنامه‌ای که بنا به برخی برآوردها به مرگ ۱۰ میلیون نفر انجامید. الگوی برخورد با مردم کنگو به‌مثابه مردمانی سلب ‌مالکیت‌شده از سرزمین‌هایشان، در دورۀ استعمار بلژیک نیز ادامه یافت.

هنگامی که کنگو در سال ۱۹۶۰ به استقلال رسید، بلژیک کمتر از ۳۰ فارغ‌التحصیل دانشگاهی کنگویی بر جای گذاشته بود که بتوانند کشوری مدرن را اداره کنند. پاتریس لومومبا نخستین نخست‌وزیر کنگو بود که به شیوه ای دموکراتیک انتخاب شده بود، او در‎پی آن بود که منابع کشورش را برای خودِ کنگو و مردم آن به کار گیرد. از همین رو، هفت ماه پس از استقلال از بلژیک، با دخالت دولت‌های بلژیک و ایالات متحده ــ از طریق سیا و سرویس‌های اطلاعاتی آنان ــ سرنگون، شکنجه و اعدام شد.

زیمبابوه: بهای تمرد

مسیری که زیمبابوه از سال ۱۹۸۰ در پیش گرفت، نمونه‌ای متفاوت، اما به همان اندازه روشنگر، از تلاش یک دولت پسااستعماری برای اصلاح توزیع نابرابر زمین و ثروتِ به‌جامانده از دوران استعمار است؛ تلاشی که در نهایت به موفقیت نینجامید.

شتاب گرفتن اصلاحات ارضی در اوایل هزارۀ جدید، به رهبری دولت رابرت موگابه ــ که مصادرۀ مزارع تجاری متعلق به سفیدپوستان و توزیع مجدد آن‌ها میان سیاه‌پوستان زیمبابوه‌ایِ فاقد زمین را نیز دربر می‌گرفت ــ با واکنشی فوری در قالب تحریم‌های هدفمند علیه دولت روبه‌رو شد. این تحریم‌ها عملاً تمامی دارایی‌های دولت را مسدود کرد، زیمبابوه را از دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی محروم ساخت و امکان دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را از میان برد.

صرف‌نظر از تأیید یا عدم تأیید شیوۀ اجرای اصلاحات ارضی در زیمبابوه، این تحریم‌ها مشخصاً با هدف مجازات دولتی وضع شدند که می‌کوشید بی‌عدالتی‌های به‌جامانده از دوران استعمار را جبران کند. از آن زمان، زیمبابوه با ابرتورم روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ تورم در اوج خود، در نوامبر ۲۰۰۸، به ۸۹٫۷ سکستیلیون )ده به توان بیست و یک، یک تریلیون میلیارد‏) درصد رسید. این بحران، هرچند ریشه در سوءمدیریت اقتصادی داشت، اما تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه زیمبابوه به تشدید آن دامن زدند. این نمونه نشان می‌دهد که چگونه یک نظام مالی ظاهراً بی‎طرف، در عمل به ابزاری برای اعمال کنترل سیاسی تبدیل می‌شود.

آفریقای جنوبی: دموکراسی بدون استعمارزدایی اقتصادی

گذار از نظام آپارتاید به دموکراسی که در سال ۱۹۹۴ از طریق مذاکره به انجام رسید، بی‌تردید یک پیروزی سیاسی برای آفریقای جنوبی بود. با این حال، ساختار اقتصادی برآمده از آپارتاید تا حد زیادی دست‌نخورده باقی ماند. سه دهه بعد، آفریقای جنوبی همچنان یکی از نابرابرترین جوامع جهان به شمار می‌رود.

در حالی که سفیدپوستان کمتر از ۸ درصد جمعیت آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهند، ۸۰ درصد از کل اراضیِ در مالکیت خصوصی و ۷۷ درصد از سهام معامله‌شده در بورس ژوهانسبورگ را در اختیار دارند. نرخ بیکاری در سطح ملی از ۳۲ درصد فراتر رفته است و نرخ بیکاری در میان جوانان به حدود ۶۰ درصد می‌رسد.

در ژانویۀ ۲۰۲۵، سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، «قانون سلب مالکیت» را امضا کرد؛ قانونی که در شرایطی محدود، امکان تملک زمین بدون پرداخت غرامت را فراهم می‌کند و تلاشی محتاطانه برای جبران سلب مالکیت‌های دوران آپارتاید به حساب می‎آید. دولت ترامپ بی‌درنگ واکنش نشان داد: صدور یک فرمان اجرایی که دولت آفریقای جنوبی را به تبعیض نژادی علیه کشاورزان سفیدپوست متهم می‌کرد و در پی آن، کمک‌های آمریکا به این کشور متوقف شد.

روایت ترامپ از این ماجرا از سوی مردم آفریقای جنوبی‌، فارغ از تعلقات نژادی آنان ــ از جمله خودِ کشاورزان سفیدپوست ــ به‌عنوان وارونه‌نمایی فاحش واقعیت تاریخی محکوم شد. این رویداد همچنین نمونه‌ای عینی از مسئلۀ حاکمیت بود: کشوری که می‌کوشد از طریق قانون‌گذاری، بخشی از میراث استعماری خود را جبران کند، و قدرتی خارجی که آن را به دلیل همین اقدام با مجازات اقتصادی تهدید می‌کند.

آرژانتین: بدهی به‌مثابه ابزاری برای سلطۀ امپریالیستی

آرژانتین نمونه‌ای گویا از فرسایش حاکمیت از طریق اسارت در چرخۀ بدهی است. در آوریل ۲۰۲۵، صندوق بین‌المللی پول اعطای بیست‌وسومین وام خود را از سال ۱۹۵۸ تاکنون به آرژانتین تصویب کرد: تسهیلاتی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار برای دولت خاویر میلی، که اعطای آن با شروطی همچون آزادسازی نرخ ارز و برچیدن کنترل‌های سرمایه همراه بود.

تا اکتبر ۲۰۲۵، ارزش پزو چنان سقوط کرده بود که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مستقیماً وارد عمل شد؛ و با خرید پزوی آرژانتین و فراهم کردن یک خط مبادلۀ ارزی (سوآپ) ۲۰ میلیارد دلاری دیگر، تلاش کرد از فروپاشی کامل آن جلوگیری کند. آرژانتین اکنون بزرگ‌ترین بدهکار صندوق بین‌المللی پول در جهان است.

این وضعیت، تقریباً نمونه‌ای تمام‌عیار از «تلۀ حاکمیت» است. ها-جون چانگ، در واکنش به پیشنهادهای پیشین خاویر میلی مبنی بر انحلال بانک مرکزی آرژانتین و جایگزین کردن کامل دلار آمریکا به جای پول ملی، این طرح را «جنون‌آمیز» توصیف کرد و هشدار داد که چنین اقدامی آرژانتین را به مستعمرۀ آمریکا تبدیل خواهد کرد. میلی هرگز طرح دلاری‌سازی را به‌طور کامل اجرا نکرد، اما نتیجۀ عملی تفاوت چندانی با آن ندارد: کشوری که ارزش پزوی آن در دامنۀ تعیین‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نوسان می‌کند؛ بانک مرکزی آن زیر نظر واشنگتن عمل می‌کند؛ و ثروت حاصل از ذخایر لیتیوم و سویا همچنان بر اساس سازوکارهایی از کشور صادرمی‌شود که همان مناسبات استعماری توصیف‌شده از سوی والتر رادنی پنجاه سال پیش را بازتولید می‌کنند.

رومانی: کشوری پیرامونی در اروپا

رومانی در زمان گذار از نظام کمونیستی، و درست پس از سقوط حکومت در سال ۱۹۸۹، از یک پایگاه صنعتی گسترده، منابع طبیعی قابل‌توجه و نیروی کار متخصص و تحصیل‌کرده برخوردار بود. اما در دوره‌ای که این کشور تحت برنامۀ تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار گرفت، باقی‌ماندۀ بنگاه‌های دولتی خود را با قیمت‌هایی نسبتاً ارزان ــ و اغلب به سرمایه‌گذاران خارجی ــ واگذار کرد.

در پی این خصوصی‌سازی‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی که این بنگاه‌ها را خریداری کرده بودند، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های آن‌ها را واگذار یا به خارج منتقل کردند؛ فرآیندی که به «غارت دارایی‌ها» (asset stripping) شهرت دارد. افزون بر این، با تعطیلی فعالیت بسیاری از این شرکت‌ها در رومانی از سوی مالکان جدید، صدها هزار فرصت شغلی مرتبط با آن‌ها نیز از میان رفت.

امروز برآورد می‌شود که از سال ۱۹۸۹ تاکنون، بین ۴ تا ۵ میلیون رومانیایی ــ یعنی حدود یک‌چهارم جمعیت در سن کار این کشور ــ رومانی را ترک کرده‌اند. رومانی، از یک سو، جوانان تحصیل‌کرده و متخصص خود را صادر می‌کند و از سوی دیگر، کالاهای نهایی تولیدشده با نیروی کار همان افراد را از خارج وارد می‌کند. این الگو، از نظر ساختاری، بیش از آنکه به تصور برابری در چارچوب همگرایی اروپایی شباهت داشته باشد، منعکس کنندۀ جایگاه پیرامونی و استخراج‌گرِ کشورهای جنوب جهانی است. این وضعیت نشان می‌دهد که سازوکارهای وابستگی تنها در روابط میان شمال و جنوب جهانی عمل نمی‌کنند، بلکه در درون ائتلاف‌های خودِ شمال جهانی نیز به همان اندازه فعال‌اند.

این پنج نمونه ــ از حوضۀ غنی از مواد معدنیِ آفریقای مرکزی گرفته تا دشت‌های سویای آمریکای جنوبی و سرزمین‌های مرزیِ کارپات در اروپا ــ همگی یک ویژگی بنیادین مشترک دارند: به آن‌ها حاکمیتِ رسمی اعطا شد، اما حاکمیتِ واقعی یا هرگز به آنان واگذار نشد، یا به‌تدریج و بی‌سروصدا از آنها بازپس گرفته شد.

بخش دوم- کالبدشکافی مقاومت: چین، روسیه و بهای حاکمیت واقعی

چین و روسیه، قاطعانه‌ترین نمونه‌های حاکمیت را نه به‌مثابه یک آرمان یا هدف، بلکه به‌عنوان دستاوردی تحقق‌یافته به نمایش می‌گذارند. فهم اینکه این دو کشور چگونه به چنین استقلالی دست یافتند و بهای آن چه بود، صرفاً موضوعی برای تحسین نیست؛ بلکه ضرورتی برخاسته از واقع‌گرایی ژئوپلیتیکی است و مستلزم بررسی تجربی پیامدهای عملیِ دستیابی به حاکمیت برای کشورهای جنوب جهانی است. هر تلاش صادقانه‌ای برای بحث دربارۀ حاکمیت در جنوب جهانی، ناگزیر باید با پیامدهای دستیابی این کشورها به حاکمیت واقعی در گذشته روبه‌رو شود.

چین: بازگشت به عاملیت تاریخی

آنچه چین طی چهار دهۀ گذشته انجام داده، عمیق‌ترین معکوس سازی وابستگیِ دوران استعمار در تاریخ معاصر است. در طول آنچه «سدۀ تحقیر» خوانده می‌شود ــ از آغاز نخستین جنگ تریاک در سال ۱۸۳۹ تا پیروزی انقلاب کمونیستی در سال 1۹۴۹ ــ چین میان قدرت‌های اروپایی تقسیم شد، مجبوربه پذیرش معاهدات نابرابر گردید، حق حاکمیت خود بر تعیین تعرفه‌های گمرکی را از دست داد و به‌طور نظام‌مند در معرض صنعت‌زدایی قرار گرفت.

چین از دل این پیشینۀ تاریخیِ آکنده از آسیب، بار دیگر جایگاهِ شایستۀ خود را به‌عنوان یکی از تمدن‌های بزرگ و قدرت‌های اقتصادی جهان بازیافته است. سازوکار این دگرگونی آشکارا در تقابل با دستورات اجماع واشنگتن قرار دارد.

چین از مسیر تجارت آزاد و آزادسازی جریان سرمایه توسعه نیافت. مسیر توسعۀ این کشور بر سیاست صنعتیِ دولت‌محور استوار بود؛ سیاستی که گشودگی گزینشی به روی سرمایۀ خارجی را با کنترل سخت‌گیرانه بر شرایط ورود آن درهم آمیخت؛ سرمایه‌گذاری گستردۀ دولتی در زیرساخت‌ها و آموزش را در پیش گرفت؛ شرکت‌های خارجی را به انتقال فناوری ملزم کرد؛ از صنایع راهبردی حمایت به عمل آورد؛ و از طریق مدیریت دقیق نرخ ارز، توان رقابتی صادرات خود را تقویت کرد.

این دقیقاً همان رویکردی است که ها-جون چانگ از آن به‌عنوان شیوۀ واقعی صنعتی‌شدن بریتانیا، ایالات متحده، آلمان، فرانسه و ژاپن یاد می‌کند؛ همان رویکردی که نهادهای بین‌المللی تحت سلطۀ غرب، امروز به‌طور رسمی کشورهای در حال توسعه را از به‌کارگیری آن منع می‌کنند.

کشورهای ثروتمند، با تحمیل سیاست‌های بازار آزاد و تجارت آزاد بر کشورهای فقیر، نردبانی را که خود از آن بالا رفته‌اند، انداخته‌اند. کشورهای توسعه‌یافته با اتکا به همان سیاست‌ها و نهادهایی که امروز به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کنند، به جایگاه کنونی خود نرسیده‌اند.

— ها جون چانگ، ا نداختن نردبان: راهبرد توسعه در چشم‌انداز تاریخی (2002)

لحظۀ «دیپ‌سیک» چین در ژانویۀ ۲۰۲۵، بُعد فناورانۀ این حاکمیت را به شکلی برجسته در کانون توجه جهانی قرار داد. درست در روز دومین سوگندِ ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، یک استارتاپِ ناشناختۀ چینی مدلِ «دیپ‌سیک-آر۱» را به‌عنوان یک مدلِ رایگان و متن‌بازِ هوش مصنوعیِ استدلالی معرفی کرد که از نظر عملکرد تقریباً با مدل‌های پیشرفتۀ آمریکایی همتراز بود؛ این مدل علی‌رغم شدیدترین محدودیت‌های صادراتی آمریکا در زمینۀ تراشه ساخته شده بود و معرفی آن، ارزش بازار شرکت انویدیا را در یک روز ۶۰۰ میلیارد دلار کاهش داد.

این رویداد با وضوحی کم‌نظیر نشان داد که حاکمیت فناورانه، هنگامی که بر دهه‌ها سرمایه‌گذاری دولت‌محور استوار باشد، می‌تواند حتی در برابر تهاجمی‌ترین تلاش‌ها برای مهار فناوری نیز به سطحی از توان رقابتی واقعی دست یابد.

بنا بر گزارش‌ها در دسامبر ۲۰۲۵، یک گروه پژوهشی مستقر در شن‎زن، نمونۀ اولیۀ عملیاتیِ یک دستگاه لیتوگرافی فرابنفشِ شدید (EUV) را ــ که از تجهیزات کلیدی در تولید تراشه‌های پیشرفته به شمار می‌رود و در حال حاضر تنها شرکت هلندی ASML آن را تولید می‌کند ــ ساخته است. رسانه‌های دولتی چین نیز این دستاورد را گامی مهم در مسیر دستیابی به استقلال کامل در صنعت نیمه‌رساناها طی بازۀ زمانی ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰ توصیف کردند.

پکن به‌صراحت خودکفایی در صنعت نیمه‌رساناها را ضرورتی برایِ حاکمیت خود تعریف کرده است. چنان‌که در یکی از تحلیل‌ها آمده است: «حاکمیت فناورانه اکنون تقریباً از خودِ حاکمیت قابل تفکیک نیست.»

رویکرد چین به نظام مبتنی بر دلار نیز به همان اندازه راهبردی و مبتنی بر صبر و حوصله بوده است. چین به‌تدریج آسیب‌پذیری خود را در برابر همان نوع اجبار مالی‌ای که کشورهایی مانند زیمبابوه و ایران را با بحران‌های عمیق روبه‌رو کرده است، کاهش داده است. این کشور با ایجاد بزرگ‌ترین ذخایر ارزی جهان، ترویج یوان به‌عنوان ارز تجارت بین‌المللی، راه‌اندازی «سامانۀ پرداخت بین ‌بانکی فرامرزی» (CIPS) به‌عنوان جایگزینی برای سویفت، و پیوند زدن ابتکار «کمربند و جاده» به تأمین مالی بر پایۀ یوان، به این هدف دست یافته است. البته این بدان معنا نیست که باید الگوی چینی را آرمانی جلوه داد و یا ویژگی‌های اقتدارگرایانۀ آن را نادیده گرفت.

اما در حوزۀ مشخصِ حاکمیت اقتصادی، مسیر طی‌شدۀ چین جامع‌ترین شاهد موجود بر این واقعیت است که «اجماع واشنگتن» یک قانون اقتصادی نیست، بلکه یک انتخاب سیاسی است.

روسیه: حاکمیت به‌مثابه اصل سازمان‌دهنده

تجربۀ شوروی

رابطۀ روسیه با مفهوم حاکمیت، تاریخی طولانی، پیچیده و عمیقاً ریشه‌دار در آگاهی ملی این کشور دارد. اتحاد جماهیر شوروی، با وجود تمام روایت‌های [غربی] از خشونت‌های تمامیت‌خواهانه و ناکامی‌های اقتصادی‌اش، یکی از بلندپروازانه‌ترین تجربه‌های حاکمیت دولت‌محور و توسعۀ صنعتی در تاریخ معاصر بود.

روسیه در سال ۱۹۱۷ جامعه‌ای عمدتاً دهقانی و با صنعتی بسیار محدود بود. اما ظرف سه دهه، دولت شوروی این کشور را به یک ابرقدرت صنعتی و علمی تبدیل کرد؛ قدرتی که توان رقابت با ایالات متحده را در عرصه‌های فضایی، فناوری‌های نظامی و توان هسته‌ای به دست آورده بود. این تجربه نشان داد که صنعتی‌شدن شتابان و مبتنی بر حاکمیت ملی، حتی از دل شرایطی با عقب‌ماندگی شدید نیز، در صورت وجود دولتی با اراده و هدایت‌گر، امکان‌پذیر است.

دهۀ نود: فروپاشی حاکمیت

ویرانی ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و یک دهه اجرای سیاست‌های «شوک‌درمانی» پس از آن، تقریباً تمامی شاخص‌های سلامت اقتصادی را دچار سقوطی فاجعه‌بار کرد. امید به زندگی به‌شدت کاهش یافت، تولید صنعتی به نزدیک نیمی از سطح پیش از فروپاشی سقوط کرد، الیگارش‌ها دارایی‌های دولتی را به بهایی ناچیز تصاحب کردند و روسیه، به‌جای آنکه یک ابرقدرت باشد، بیش از پیش به کشوری «نیازمند کمک» بدل شد که برای تأمین منابع مالی دست به دامان صندوق بین‌المللی پول و دیگر کشورهای غربی شد. پایین‌ترین نقطۀ این روند زمانی فرا رسید که دولت روسیه به‌طور جدی استفاده از دلار آمریکا را به‌عنوان پول ملی خود مورد بررسی قرار داد.

اینکه یک دولت دارای حاکمیت، تا آنجا پیش رود که به حذف پول ملی خود بیندیشد، با وضوحی تکان‌دهنده نشان می‌دهد که از دست رفتن حاکمیت واقعی در عمل چه معنایی می تواند داشته باشد.

اعمال دوبارۀ حاکمیت و پیامدهای آن

از سال ۲۰۰۰، ولادیمیر پوتین روند بازگرداندن روسیه به جایگاه قدرتی بزرگ در نظام جهانی را آغاز کرد. این روند با مجموعه‌ای از اقداماتی همراه بود که هدف آن‌ها بازگرداندن کنترل دولت بر اقتصاد، به‌کارگیری نفت و گاز به‌عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی، و احیای توان و اعتمادبه‌نفس روسیه برای ایفای نقش به‌عنوان کشوری مستقل در عرصۀ بین‌المللی بود.

این اقدامات شامل ملی کردن دوبارۀ دارایی‌های بخش انرژی که ماهیتی ملی و راهبردی داشتند، بازسازی ظرفیت تولید انرژی، بازپرداخت بدهی‌های صندوق بین‌المللی پول زودتر از موعد مقرر، و ایجاد شبکه‌ای از صندوق‌های ثروت ملی بود؛ اقدامی که با هدف بازیابی توان روسیه برای کنش مستقل و خودمختار در نظام بین‌الملل صورت گرفت.

اهرم قدرت روسیه، بیش از آنکه نظامی باشد، ماهیتی ساختاری داشت. اهرم یادشده در توانایی روسیه در کنترل عرضۀ کالایی نهفته بود که دیگران نیاز مبرمی به آن داشتند: یعنی کنترل بر صادرات انرژی، به‌ویژه از طریق خطوط لولۀ نورد استریم.

واکنش غرب به حملۀ روسیه به اوکراین در فوریۀ ۲۰۲۲ ــ از جمله مسدود کردن ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی و دارایی‌های ملی روسیه، حذف این کشور از سامانۀ سوئیفت، و اعمال بیش از ۱۰ هزار تحریمِ جداگانه ــ گسترده‌ترین رژیم تحریمی بود که تاکنون علیه یک کشور به اجرا درآمده است.

افزون بر این، به‌گونه‌ای به ظاهر متناقض ، گسست از نظام مالی غرب در عمل روند شکل‌گیری نوعی استقلال اقتصادی جدید برای روسیه را شتاب بخشید.

تسریع در توسعۀ زیرساخت‌های جایگزین پرداخت‌های بین المللی، به تقویت توانمندی‌های فناورانۀ داخلی و گسترش مناسبات تجاری مبتنی بر ارزهای غیردلاری انجامیده است. سرانجام، برخلاف انتظار کشورهای غربی که می‌پنداشتند اقتصاد روسیه در پی این گسست اجباری فرو خواهد پاشید، روسیه با تعمیق روابط اقتصادی ارزش‌آفرین خود با چین، هند و دیگر کشورهای جنوب جهانی، توانسته است تاب‌آوری اقتصادی خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

توقیف ذخایر ارزیِ ملی روسیه در سال ۲۰۲۲، پیامدهای مهمی هم در داخل این کشور و هم در عرصۀ بین‌المللی بر جای گذاشت. این اقدام پیامی روشن به دولت‌های سراسر جهان ارسال کرد: ذخایر دلاری که در بانک‌های غربی نگهداری می‌شوند، دیگر دارایی‌هایی امن به شمار نمی‌آیند، بلکه هر زمان که واشنگتن آن را از نظر سیاسی مقتضی بداند، ممکن است در معرض مصادره قرار گیرند.

بانک‌های مرکزی جهان به‌تدریج به این ضرورت پی برده‌اند که ذخایر خود را از دارایی‌های دلاری به طلا تبدیل کنند. از سال ۲۰۲۴ تا به امروز، بانک‌های مرکزی جهان در مجموع ۱٬۰۴۵ تن طلا به ذخایر خود افزوده‌اند؛ این سومین سال پیاپی است که میزان خرید طلای آنها از مرز ۱٬۰۰۰ تن فراتر می‌رود. در همین حال، مجموع ذخایر طلای کشورهای بریکس اکنون از ۶٬۰۰۰ تن نیز فراتر رفته است.

درس‎های این دو تجربه: بهای نردبان

تجربه‌های چین و روسیه چند ویژگی ساختاری مشترک دارند که شایسته است به‌طور جداگانه مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که دستیابی به حاکمیت واقعی، در برابر نظامی که اساساً برای جلوگیری از تحقق آن طراحی شده است، همواره مستلزم چه الزاماتی است.

نخست: کارآمدی دولت) هر دو کشور توانستند کارآمدی قابل توجهی را برای دولت در بخش‏های راهبردی اقتصاد خود حفظ یا بازسازی کنند؛ یعنی توانایی هدایت سرمایه‏گذاری، تخصیص اعتبار، حمایت از صنایع، و الزام به انتقال فناوری. این درست نقطۀ مقابل سیاستی است که برنامه‏های تعدیل ساختاری برای کشورهای جنوب جهانی تجویز می‏کنند؛ برنامه‎هایی که به نام اصلاحات بازار، توانایی دولت را به طور نظام‏مند تضعیف و یا محدود می‎سازد.

دوم: افق زمانی دراز مدت) صنعت نیمه‌رسانای چین در دهۀ ۱۹۸۰ پایه‌گذاری شد، اما ثمرات جدی آن تازه در دهۀ ۲۰۲۰ به بار نشسته است. الگوی توسعۀ مبتنی بر حاکمیت ملیِ چین مستلزم دهه‌ها تعهد مستمر دولت بود تا بتواند به استقلال فناورانه‌ای بینجامد که امروز شاهد آن هستیم. چنین برنامه‌ریزی بلندمدتی، از نظر ساختاری، با چرخه‌های گزارش‌دهی فصلی حاکم بر سرمایۀ خصوصی و همچنین با چرخه‌های کوتاه انتخاباتیِ رایج در بیشتر دموکراسی‌های [غربی] ناسازگار است.

سوم: آمادگی برای پذیرش هزینه‌ها) حاکمیت واقعی بدون هزینه به دست نمی‌آید. چین بهای آن را با دهه‌ها رشد مصرفی کمتر از سطحی که تخصیص بهینه منابع بر مبنای سازوکار بازار می‌توانست به همراه آورد، پرداخت؛ زیرا مازاد اقتصادی به جای مصرف، به سرمایه‌گذاری‌های دولتی اختصاص یافت. روسیه نیز این هزینه را با تحریم‌های جدی، انزوای بین‌المللی، و کاهش آزادی‌های سیاسی پرداخت.

کوبا نیز، همان‌گونه که در بخش بعد نشان داده خواهد شد، بهای این مسیر را با تحمل کمبودهای مزمنی پرداخته است که عمری شصت ساله دارند. والتر رادنی در سال ۱۹۷۲، اصل اساسیِ حاکم بر همۀ این تجربیات را چنین بیان کرد: توسعه‌نیافتگی نه یک وضعیت طبیعی است و نه مرحله‎ای در مسیر رفاه، بلکه وضعیتی است که عمدا تولید می‏شود؛ وضعیتی برآمده از تصمیمات تاریخی مشخصی که در جهت منافع سرمایۀ خارجی گرفته شده و با ابزارهای سیاسی، مالی، و در مواقع ضرورت، نظامی تحمیل شده‌اند:

از همان آغاز، اروپا این قدرت را برای خود قائل شد که در چارچوب نظام تجارت بین‌المللی تصمیم گیرنده باشد. همۀ کشورهایی که امروز در جهان "توسعه‌نیافته" نامیده می‌شوند، مورد استثمار دیگران قرار گرفته‌اند؛ و آنچه امروزه از آن با عنوان توسعه‌نیافتگی یاد می‌شود، محصول استثمار سرمایه‌دارانه، امپریالیستی و استعماری است.

والتر رادنی: چگونه اروپا از توسعۀ آفریقا جلوگیری کرد ( 1972)

چین و روسیه، هر یک به شیوۀ خود، از پذیرش نقشی که این نظام برای آنها تعیین کرده بود سر باز زده‌اند. آنها، با وجود تلاش‌های مستمر برای مهارشان، در چارچوب قواعد همین بازی عمل کردند و سرانجام توانستند خودِ قواعد بازی را تغییر دهند. البته باید اشاره کرد که غرب نیز با عملکرد خود، چندان کمکی به حفظ این قواعد نکرد.

پرسشی که در بخش سوم به بررسی آن خواهیم پرداخت این است که هنگامی که کشورهایی کوچک‌تر، کم‌قدرت‌تر و آسیب‌پذیرتر همین راهِ امتناع را در پیش می‌گیرند، این فرایند چه شکلی به خود می‌گیرد و آنها تا چه اندازه توانسته‌اند در این مسیر پیش بروند.

بخش سوم - در کشاکش گسستن زنجیر: کوبا، ایران، برزیل و ویتنام

این بخش به بررسی کشورهایی می‌پردازد که در میانۀ میدان درگیری قرارگرفته‏اند: کشورهایی که به‌راستی در برابر فشار عظیمِ ساختاری و ژئوپلیتیکی در راه حاکمیت خود می‌کوشند. کوبا، ایران، برزیل و ویتنام، هر یک نمایندۀ راهبردی متمایز، توازنی متفاوت از سرکشی و مدارا، و مجموعه‌ای متفاوت از دستاوردها و هزینه‌ها هستند. این چهار کشور در کنار یک‏دیگر، هم آنچه که در سایۀ سنگین قدرت قهریِ آمریکا ممکن است، و هم آنچه که تاکنون از نظر ساختاری دست‌نیافتنی باقی مانده، را آشکار می‌کنند.

کوبا: شصت سال زیر تحریم‌ها

مبارزۀ کوبا برای حفظ استقلال خود در برابر فشارهای مستمر اقتصادی آمریکا، یکی از چشم‌گیرترین تجربه‌های اجتماعی در تاریخ مدرن است. از سال ۱۹۶۲، ایالات متحده سیاستی را اعمال کرده که خود آن را «تحریم» (embargo) می‌نامد، در حالی که کوبا و بسیاری از کشورهای جهان آن را «محاصره» (blockade) می‌خوانند. این محاصره، مجموعه‌ای کامل از محدودیت‌های تجاری است که مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۲ تاکنون هر ساله آن را ─ معمولاً با رأی ۱۸۰ کشور در برابر رای مخالف ۲ کشور─ محکوم کرده است.ساختار این تحریم به‌طور قابل‌توجهی گسترده است. این تحریم نه‌تنها تجارت مستقیم آمریکا با کوبا را ممنوع می‌کند، بلکه تهدید به تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های کشورهای ثالثی می‌کند که با این جزیره تجارت دارند. این گسترۀ فراسرزمینی که در آن ایالات متحده خود را محق می‌داند که کسب‌وکارهای فرانسه، کانادا یا ژاپن را به‌خاطر تجارت با جزیره‌ای یازده‌میلیون‌نفری در کارائیب تنبیه کند، خود مصداقی عمیق از اعمال قدرتی قهری است که معنای متعارف حاکمیت را به کل نقض می‎کند.

در این موقعیت، دستاوردهای کوبا در زمینه‌های پزشکی، زیست‌فناوری و آموزش، چشمگیر است. امید به زندگی در کوبا برابر یا فراتر از ایالات متحده است. نسبت پزشک به جمعیت در این کشور از بالاترین نسبت‌ها در جهان به شمار می‌رود. بخش زیست‌فناوری کوبا نیز چندین واکسن و درمانِ برای سرطان تولید کرده است که در سطح بین‌المللی مؤثر شناخته شده است؛ از جمله درمانی برای سرطانِ ریه که در ده‌ها کشور مورد استفاده قرار گرفته است. این دستاوردها، ثمرۀ سیاست‎های آگاهانه‎ای است که توسعۀ انسانی را بر انباشت سرمایه ترجیح می‏دهد؛ تصمیم‌هایی که حاکمیتِ واقعی امکان‌پذیرشان می‌سازد و بدون آن، اتخاذ آنها ممکن نیست. با این حال، هزینه‌های محاصره سنگین، و به‌طور انباشته ویرانگر بوده است. دولت کوبا مجموع خسارت‌های اقتصادی را بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

کمبود دائمی لوازم و قطعات، سوخت، مواد غذایی و دارو، جامعۀ کوبا را به مرز تحمل کشانده است. در سال ۲۰۲۳ و تا اوایل ۲۰۲۴، کوبا شاهد بزرگ‌ترین موج مهاجرت در دهه‌های اخیر بود و شمار بی‌سابقه‌ای از مردم این کشور به ایالات متحده رفتند. در ژانویۀ ۲۰۲۵، کوبا، همراه با بولیوی، ویتنام، مالزی و دیگر کشورها به‌عنوان کشورِ شریک به بریکس پیوست. این عضویت نشان می‌دهد که توسعۀ روزافزونِ این بلوک، یکی از معدود شریان‌های ساختاریِ موجود در دسترس کشورهایی است که زیر فشار اقتصادی آمریکا قرار دارند.

ایران: فناوری، تحریم‌ها و ایستادگی

اِعمال حاکمیت از سوی ایران، مسیر دیگری داشته و از برخی جهات، جاه‌طلبانه‌تر و بیشتر در جهت فناوری بوده است.

شاه ایران که پس از کودتای ۱۹۵۳ با حمایت سیا بر سر کار آمده بود، در انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ سرنگون شد. از آن زمان، ایران همواره با دشمنیِ مستمرِ اقتصادی و سیاسی آمریکا روبرو بوده است. ریشۀ اصلی این دشمنی در مناقشه‌ بر سر کنترل منابع نهفته است. تحریم‌های علیه ایران خسارت‌های اقتصادیِ چشمگیری به بار آورده است. ریال در ده سال گذشته بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. تورم سال‌هاست که دو رقمی است و قدرت خریدِ مردم عادی ایران به شدت کاهش یافته است.

با این حال، ایران با تحمل فشار ناشی از انزوا، تواناییِ تولید داخلی را در حوزه‌های گوناگون توسعه داده است؛ از جمله داروسازی، هوافضا (بخصوص صنعت پهپادی که اکنون به‏حدی رشد کرده که بتواند نیاز روسیه در جنگ اوکراین را تأمین کند)، خودروسازی، فرآوری پتروشیمی و فناوری نظامی. ایران همچنین در دور زدنِ ساختار مالیِ مبتنی بر دلار، پیشگام بوده و با چین، روسیه و شرکای منطقه‌ای، توافق‌های تجاریِ دوجانبه‌ای منعقد کرده است که بدون استفاده از سامانۀ سوئیفت با ارزهای محلی یا پایاپای تسویه می‌شوند.

از سال ۲۰۲۴، این شبکه‌های جایگزین با عضویت ایران در بلوکِ گسترش‌یافتۀ بریکس نهادینه شدند. اکنون ۵۰ درصد از معاملاتِ داخلی ‌بریکس با یوآن انجام می‌شود؛ تغییری ساختاری که اهرم‌ فشار آمریکا از طریق تحریم مالی را محدود می‌کند. هرچند این ترتیبات برای ایران ناکارآمد و پرهزینه است، اما امکانی را ایجاد کرده‎اند که اهمیتی عظیم دارد: اینکه نظام دلاری، با وجود ظاهر جهان‎شمولی که دارد، گریز‎ناپذیر نیست.

برزیل: مسیر دشوارِ یک غول

برزیل کشوری است وسیع، ششمین اقتصاد بزرگ جهان، زیست‌بومِ حوضۀ آمازون و صاحب بزرگ‌ترین ذخایر نفتیِ فراساحلی در نیم‌کرۀ غربی؛ در نتیجه مبارزۀ آن برای حاکمیت چشم گیرتر است و مستلزم صرف هزینه‌های بسیار بالاتری از کشورهای کوچک‌تر است. دولت‌های حزب کارگر به رهبری لولا و روسف در دهۀ ۲۰۰۰، تلاش‏هایی بودند برای بهره‌گیری از وسعت و منابع برزیل در گشودن مسیری مستقل برای توسعه.

خشونت سیاسیِ ایجاد شده علیه این پروژه، مثالی عبرت آموز است. استیضاحِ روسف در سال ۲۰۱۶ – که از سوی اکثر کارشناسان حقوقی و ناظران خارجی، کودتایی قضایی- تقنینی شناخته شد – به‌زودی با زندانی شدنِ لولا به اتهام فساد همراه شد؛ اتهامی که بعدها دیوان عالی کشور با صدور رأیی آن را «اقدامی با انگیزۀ سیاسی» خواند و حکم را لغو کرد

سیر این رویدادها نشان می دهد که دولت‌های جنوبِ جهانی که سعی در اعمال حاکمیت خود دارند، مجازات می شوند؛ آن هم نه همیشه با تانک و ترور، مثل کنگو در ۱۹۶۰، بلکه به‏صورتی فزاینده با جنگِ حقوقی، تسلط بر رسانه‌ها و به‌حرکت درآوردنِ بازارهای مالی. لولا با بازگشت به ریاست‌جمهوری در ۲۰۲۳، تلاش خود را از سر گرفت. 

او در ژوئیه ۲۰۲۵، ریاست اجلاس بریکس در ریو‏دو‎ژانیرو را برعهده داشت که رسماً از عضویت یازده کشورِ شریک جدید استقبال کرد و زیرساختِ پرداختِ ارزِ محلی را به‌عنوان جایگزینی برای تسویۀ دلاری توسعه داد. چالشِ او در برابر نقشِ دلار در تجارتِ بین‌المللی («هر شب از خودم می‌پرسم که چرا همۀ کشورها باید تجارتِ خود را بر دلار استوار کنند») کوششی جدی برای اعمال حاکمیت است. اما محدودیت‌های ساختاریِ بدهیِ دلاری و تهدید‎های گذشتۀ بی‌ثباتیِ سیاسی که به دولت‌های پیشینِ حزب کارگر پایان داد، همچنان به‌قوت خود باقی است.

ویتنام: مسیر طولانی مقاومت

ویتنام، کشوری که پس از شکست دادنِ قدرتمندترین ارتش جهان، توانست به حاکمیتِ توسعه‌ایِ واقعی دست یابد، شاید آموزنده ترین نمونه در جهان باشد. جنگِ ویتنام، جانِ حدود سه میلیون نفر را در این کشور گرفت.

ایالات متحده از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۴، محاصره‎ای کامل علیه ویتنام اعمال کرد که فشار بیشتری بر تلاش‌های بازسازی این کشور وارد آورَد. اما ویتنام با رویکردی عملگرایانه به این پیشینۀ تاریخی پاسخ داد – اصلاحات «دوی موی» در سال ۱۹۸۶ درِ اقتصاد این کشور را به روی سرمایه گذاری خارجی گشود، در حالی که حزب کمونیست همچنان حاکمیت سیاسی خود را بر دولت و صنایع کلیدی حفظ کرد. سرمایه‎گذاری‏های کلانی از سوی شرکت‎هایی نظیر سامسونگ، اینتل، نایکی و اَپل به ویتنام روی آوردند و این کشور را قادر ساخت تا از طریق این همکاری‏ها، به توسعۀ مهارت‏ها و انتقال فناوری دست یابد.

با جابه‎جایی زنجیره‏های تأمین جهانی به‏دنبال تلاش‏های ایالات متحده برای کاهش وابستگی به چین، عملیات مونتاژ و آزمایش کارکرد نیمه‏رساناها در سال ۲۰۲۵ در مالزی و ویتنام، در دو سوی مرز شمالی چین، منتقل شد.

عضویت ویتنام به‌عنوان «کشور مهمان» در بریکس از سال ۲۰۲۵، بخشی دیگر از راهبردِ جامع این کشور برای حفظ هم‏زمان روابط با واشنگتن و پکن، بدون اتکای کامل به هیچ‌یک از این دو بلوک، بود.

تولید ناخالص داخلیِ سرانه در ویتنام از زمان پایان تحریم‌های آمریکا، ده ‌برابر شده است و تواناییِ این کشور در استفاده از رقابتِ میان قدرت‌های بزرگ، الگویی از مدیریتِ حاکمیتِ دولت‌های کوچک محسوب می‌شود که در سراسر جنوبِ جهانی با علاقۀ فراوان مورد مطالعه قرار گرفته است.

در مسیری دشوار

با کنار هم قرار دادن این چهار مورد، طیفی از حاکمیتِ ناقص آشکار می‌شود که با دو متغیر تعریف می‌گردد: وزن ژئوپلیتیک و تاب‏آوری. کوبا بالاترین تحمل را در برابر دردِ اقتصادی دارد و کمترین وزن ژئوپلیتیک را؛ جزیره‌ای کوچک بدون هیچ اهرمِ قابل‌توجهی بر اقتصادِ جهانی، که بر پایۀ انسجامِ ایدئولوژیک و حسن‌نیتِ شرکای بزرگ‌تر دوام آورده است. ایران دارای وزن ژئو‏پلیتیک قابل‌توجهی از طریقِ منابعِ انرژی و نفوذِ منطقه‌ای است و این امتیاز را به نوآوریِ فناورانۀ واقعی تبدیل کرده است، اما جمعیتِ آن هزینه‌های اقتصادیِ عظیمی را متحمل می‌شود.

برزیل از وزنِ ژئوپلیتیکی برخوردار است که با وسعتِ قاره‌ای و منابعِ طبیعیِ عظیم همراه شده است، اما نظامِ سیاسیِ آن در برابرِ بی‌ثبات‏سازی‎‌های خارجی آسیب‌پذیر است؛ به‌گونه‌ای که هر دولتی تنها تا نقطه‌ای مشخص می‌تواند پیش برود. ویتنام اما ماهرانه‌ترین مدیریت را در این زمینه داشته است؛ با بهره‌گیری از رقابتِ میانِ قدرت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری و فناوری را با شرایطِ نسبتاً مطلوب جذب کرده، در حالی که کمترین هزینه را در استقلالِ سیاسی خود پرداخته است.

هیچ‌یک از این کشورها الگوی کاملی نیستند. هیچ‌کدام به ترکیبی از خودکفاییِ فناورانه، استقلالِ مالی، و ظرفیتِ صنعتی که حاکمیتِ واقعی اقتضا می‌کند، دست نیافته‏اند. آنچه مجموعۀ این نمونه‌ها آشکار می‌سازند این است که فضایی برای حاکمیتِ ناقص وجود دارد و می‌توان از آن دفاع کرد، اما به ‌بهایی. پرسش برای بقیۀ جنوبِ جهانی این است که آیا شرایطِ ساختاریِ دهۀ ۲۰۲۰ – بریکسِ گسترش‌یافته، دلارِ رو به تضعیف، و مسیرِ به‌نمایش‌گذاشته‌شدۀ چین در برابرِ مهارِ فناورانه – این فضا را بیش از هر زمانِ دیگری از دورانِ پسااستعمار گشوده است؟

اجلاسِ بریکس در ریو در ۲۰۲۵، که یازده کشورِ شریکِ جدید را به این بلوک افزود، نشان می‌دهد که دولت‌های بیشتری این شرط را می‌پذیرند. آنچه میان این چهار کشور مشترک است، وضعیتِ مذاکره‌‎ای دائم است: هر دولت باید پیوسته محاسبه کند که تا چه حد می‌تواند بر منافعِ خویش پافشاری کند، پیش از آنکه پاسخی را برانگیزد که توانِ مقاومتِ آن را نداشته باشد.
ابزارهای در دسترس برای این مقاومت، و موانع ساختاری‌ای که آن را محدود می‌کنند، موضوعِ بخشِ چهارم، آخرین قسمت از این مجموعه‌ است.

بخش چهارم - معماریِ وابستگی و آیندۀ حاکمیت

سه بخشِ پیشین، چشم‌اندازِی از درجات حاکمیت موجود در جهان را عرضه کرد: کشورهایی که استقلالِ صوری‌شان، وابستگیِ ساختاریِ عمیقی را پنهان می‌کند؛ کشورهایی که به‌بهایِ سنگین به خودمختاریِ واقعی رسیده‌اند؛ و کشورهایی که در میانۀ‌ مناقشه، با درجاتِ متفاوتی از موفقیت در برابرِ نظام سلطه ایستاده‏اند.

این بخش پایانی، از مطالعۀ تک‌تک کشورها فراتر می‌رود و به خودِ سازوکارها می‌پردازد؛ آن چهار نیروی ساختاری که فارغ از جغرافیا، نظام سیاسی، یا نیات خیرخواهانۀ هر دولت خاص، دائما وابستگی را بازتولید می‌کنند.

معماریِ وابستگیِ دائم

استخراجِ منابع: معاملۀ استعماری همچنان ادامه دارد

استخراجِ منابع، همچنان سازوکارِ بنیادینی است که از طریقِ آن، اقتصادِ جهانی نابرابریِ میانِ دولت‌ها را بازتولید می‌کند. کشورهای جنوبِ جهانی نقش تأمین‌کنندۀ موادِ خام را دارند، در حالی که تولیدِ کالاهایِ تمام‌شده – و در نتیجه، تصاحبِ ارزشِ افزوده در فرایندِ تولید – در جایِ دیگری رخ می‌دهد. حاصل، وضعیتی ساختاری است که در آن، هرچه کشوری بیشتر از ثروتِ طبیعیِ خود صادر کند، در فقر بیشتری باقی می‌ماند.

کلتانِ کنگو که تلفن‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌های جهان را تغذیه می‌کند، توسط معدن‌چیانی استخراج می‌شود که روزانه چند دلار دستمزد می‌گیرند و زیر نظرِ گروه‌های مسلح کار می‌کنند؛ این ماده به شرکت‌های فرآوری‌ چندملیتی فروخته می‌شود و این شرکت‎ها آن را به تولیدکنندگانی می‌فروشند که دستگاه‌های تمام‌شدۀ خود را به ارزشِ صدها دلار در کشورهای ثروتمند به فروش می‌رسانند. قیمت‌گذاریِ انتقالی – یعنی دستکاریِ قیمت‌ها در معاملاتِ داخلی برای انتقالِ سودِ اعلام‌شده به حوزه‌های قضاییِ با مالیاتِ اندک – سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار از درآمدِ مالیاتیِ دولت‌های آفریقایی را می‌رباید؛ رقمی که بیش از کلِ کمک‌های دریافتیِ این قاره است.

این رویه روزمره که قانونی و عادی شده است، یکی از کانال‌های اصلی به‌شمار می‌رود که از طریقِ آن، دولت‌هایِ به‌ظاهرِ مستقل، از منابعِ مالیِ لازم برای اعمال حاکمیتِ واقعی تهی می‌شوند. برخوردِ اتحادیۀ اروپا با بحرانِ معدنیِ کنگو در سال ۲۰۲۵، اولویت‌های نظامِ سلطه را با صراحتی غیرمعمول به‌نمایش گذاشت.

اتحادیۀ اروپا در حالی که رسماً حمایتِ رواندا از گروهِ M23 را محکوم می‎کند، حتی پس از آنکه عفو بین‌الملل مستند کرد که شبه‌نظامیانِ M23 مرتکبِ تجاوزِ گروهی و شکنجه شده‌اند، از تعلیقِ توافق‎نامۀ خرید موادِ خامِ خود با رواندا سرباز زد. از این رفتار عفو بین‌الملل چنین نتیجه گرفت که دسترسی به موادِ معدنی، بر جانِ مردمِ کنگو ترجیح دارد. این مقیاس کوچک همان محاسبه‎ای است که از زمانِ لئوپولدِ دوم، رابطۀ کنگو با جهانِ خارج را سامان داده است.

دام صنعتی: چرا تولید صنعتی همچنان دست‌نیافتنی است

تحلیلِ ها-جون چانگ نشان می‌دهد که هر صنعتی‌شدنِ موفقی در تاریخ، نیاز به دوره‌ای از توسعۀ حمایت‌شده داشته است؛ دوره‌ای که در آن، صنایعِ داخلی در برابرِ رقابتِ خارجی محافظت می‌شدند تا زمانی که بتوانند به‌تنهایی در بازار دوام آورند. بریتانیا، ایالات متحده، آلمان، ژاپن، کرۀ جنوبی و چین، همگی دقیقاً از همین ابزارها استفاده کرده‌اند: حمایت از صنایعِ نوپا، سرمایه‌گذاریِ دولتی، تخصیصِ اعتبار، و محدودیت‌هایِ صدورِ مجوزِ فناوری. این موضوع بحث‏انگیزی در اقتصاد نیست؛ تاریخِ اقتصاد است.

اما نظام‌های تجاری‌ای که از طریقِ سازمانِ تجارتِ جهانی (WTO)، موافقت‌نامه‌هایِ تجارتِ آزادِ دوجانبه، و شرایطِ تعدیلِ ساختاری بر کشورهایِ درحال‌توسعه تحمیل می‌شوند، به‌طورِ نظام‌مند، فضایِ سیاست‌گذاریِ لازم برای انجامِ کاری را که هر کشور صنعتی‌ موفقی انجام داده است، از آنها سلب می‌کنند. کرۀ جنوبی، زمانی که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ صنایعِ فولاد، کشتی‌سازی و نیمه‌رسانایِ خود را می‌ساخت، اقداماتی انجام داد که اکنون به‌طورِ رسمی توسطِ قوانینِ سازمانِ تجارتِ جهانی ممنوع شده‌اند؛ قوانینی که خودِ کرۀ جنوبی پس از صنعتی‌شدنِ موفق، در تدوینِ آنها نقش داشت.

نردبانِ سیاستِ صنعتی را کنار گذاشته‎اند و از فقیرانِ جهان انتظار دارند که بدونِ آن بالا بروند.

قفس نامرئی سلطۀ دلار

داده‌های صندوقِ بین‌المللیِ پول (IMF) نشان می‌دهد که سهمِ دلار از ذخایرِ ارزیِ جهانی از ۷۳ درصد در سال ۲۰۰۱ به حدود ۵۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. نظرسنجیِ شورایِ جهانیِ طلا در سال ۲۰۲۵ نشان داد که ۷۳ درصد از بانک‌های مرکزیِ جهان انتظار دارند سهمِ دلار از ذخایرِ ارزی در پنج سالِ آینده بیش از این کاهش یابد. اینها تغییراتِ کوچکی نیستند. آنها پاسخی ساختاری در مقابله با سلاح‌انگاریِ هژمونیِ دلار هستند که از سال ۲۰۲۲ شتاب گرفته است.

ویرانگرتر از نقشِ ذخیرۀ دلار برای حاکمیت، کاربردِ آن به‌عنوانِ ابزاری برای تحمیل سیاسی است. تسلطِ ایالات متحده بر شبکۀ بین‌المللیِ پرداختِ سوئیفت، بر عملیاتِ تسویۀ دلاری در بانک‌هایِ آمریکایی، و بر نهادهایِ مالیِ بین‌المللیِ تنظیم‌گرِ جریان‌هایِ سرمایه، به آن قدرت می‌دهد که مانع دسترسی هر کشور به اقتصاد جهانی شود.

کشورهایِ هدفِ تحریم‌هایِ آمریکا به‌سادگی نمی‌توانند صادرات، واردات، استقراض، یا معاملاتِ بین‌المللی انجام دهند؛ نه به‌دلیلِ وجود محاصرۀ فیزیکی، بلکه به‌این‌دلیل که هر واسطۀ مالی در جهان باید میانِ دسترسی به سیستمِ دلاری و روابط با کشورِ تحریم‌شده یکی را انتخاب کند.
«تحریم‌ها، از طریقِ توقیفِ دارایی‌ها و مصادرۀ ذخایرِ ارزیِ بسیاری از کشورها، قطعاً اوضاع را متشنج کرده و کشورها را به تأمل در موردِ اتکا به این سیستمِ که پیش‌تر بی‌طرف پنداشته می‌شد، واداشته است؛ سیستمی که اکنون تهدیدی برایِ حاکمیتِ ملی و سیاست‌هایِ اقتصادیِ آنها به‌شمار می‌رود.» – تحلیلِ «گرین‌سنترال‌بنکینگ» با استناد به ناظرانِ سیاستِ پولیِ بین‌المللی (۲۰۲۶).

تا سال ۲۰۲۵، ایالات متحده بیش از سی کشور را در فهرست رژیم‌هایِ تحریمیِ فعال قرار داده است. جمعیتِ کلِ ساکنانِ کشور‎های تحت تحریم‌هایِ آمریکا از مرزِ یک میلیارد نفر گذشته است. رئیس‌جمهورِ ترامپ به‌وضوح به کشورهایِ عضوِ بریکس هشدار داده که در صورتِ حمایت از هر نوعِ جایگزینِ دلار، با تعرفه‌هایِ ۱۰۰ درصدی روبرو خواهند شد؛ هشداری که در اواخرِ ۲۰۲۴ در رسانه‌هایِ بزرگِ جهان منعکس شد. پیام واضح‌تر از این نمی‌تواند باشد: حاکمیتِ پولی حق نیست، بلکه امتیازی است که به اختیار واشنگتن اعطا یا سلب می‌شود.

وابستگیِ فناورانه: مرزِ نوینِ استعماری

قرنِ بیست‌ویکم، بُعدی نوین و تعیین‌کننده به مبارزه برای حاکمیت افزوده است. تولید انبوه نیمه‌رساناهایِ پیشرفته، تنها توسط سه شرکت صورت می‌گیرد: تی‌اس‌ام‌سی در تایوان، سامسونگ در کرۀ جنوبی، و اینتل در ایالات متحده.

نرم‌افزارِ طراحیِ این تراشه‌ها توسطِ شرکت‌هایِ آمریکایی کنترل می‌شود. تولید تجهیزاتِ موردِنیاز برای ساختِ آنها نیز در انحصار شرکت هلندی ای‌اس‌ام‌ال، است. اقدام ایالات متحده به قطعِ دسترسیِ چین به این زنجیرۀ تأمین در سال ۲۰۲۲ ، دامنۀ این انحصار را نشان داد. موج‌هایِ بعدیِ محدودیت‌ها که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تشدید شدند و در ۲۰۲۵ گسترش بیشتری یافتند، نشانۀ مهم‌ترین استفاده از اهرمِ فناوری در تاریخِ اقتصاد است.

رسانه‌هایِ دولتیِ چین در دسامبرِ ۲۰۲۵ از «پروژۀ مَنهَتَن»¹ چین برای تولیدِ نیمه‌رسانا خبر دادند: اذعانی به اهمیت حاکمیتِ فناورانه، که در محاسباتِ راهبردیِ پکن، تقریباً با خودِ حاکمیت یکی است. برای کشورهایِ خارج از حلقۀ جادوییِ خودکفاییِ فناورانه –یعنی بیشترِ کشورهایِ جهان – زیرساختِ دیجیتالِ ساخته‌شده بر بسترِ پلتفرم‌هایِ آمریکایی، مشمولِ نظارتِ آمریکا و شرایطِ سیاسیِ آمریکا خواهد بود.

ادوار گلیسان، شاعر و فیلسوفِ اهل مارتینیک، می‎گفت که حاکمیتِ واقعی مستلزمِ داشتن «حقِّ ابهام»² است: تواناییِ یک ملت برای تعریفِ خود بر اساسِ شرایطِ خود، و مقاومت در برابرِ ادعاهایِ جهان‌شمولِ هر نظامِ مسلط. در عصرِ دیجیتال، که هر ارتباط، معاملۀ مالی، و تصمیمِ اقتصادی، داده‌هایی تولید می‌کند که توسطِ پلتفرم‌هایِ آمریکایی جمع‌آوری و به‌طورِ بالقوه در اختیارِ آژانس‌هایِ اطلاعاتیِ آمریکا قرار می‌گیرد، از لحاظ فنی، حفظ ابهام برای بیشترِ مردمِ جهان تقریباً غیرممکن شده است.

نتیجه‌گیری: حاکمیت به‌عنوانِ مبارزه‌ای همیشگی

پرسشی که در آغاز این مقاله مطرح شد – اینکه آیا کشورهایی که استقلال به‌دست آوردند، به حاکمیت نیز دست یافته‌اند؟ – پاسخِ ساده‌ای ندارد. تصویر، تصویری از طیف مبارزه و پیشرفتِ نابرابر است، نه خطی مشخص میانِ آزاد و غیرآزاد.

چین نشان می‌دهد که سازوکار وابستگی قابلِ غلبه است. اما این کار، به دهه‌ها توانمندسازیِ آگاهانۀ دولت، سرمایه‌گذاریِ فناورانه، و اراده برای سرپیچی از دستوراتِ نهادهایی نیاز دارد که از نظمِ موجود سود می‌برند. 

روسیه نشان می‌دهد که حاکمیت را می‌توان به‌گونه‌ای قاطع بازپس‌گرفت، اما به‌بهایی گزاف. کوبا نشان می‌دهد که یک کشورِ کوچک می‌تواند برای بیش از شش دهه، در برابرِ سخت‌گیرانه‌ترین رژیمِ تحریمیِ تاریخ، حاکمیتِ ایدئولوژیک و سیاسیِ خود را حفظ کند، اما با هزینه‌ای اقتصادیِ سنگین. ایران، ویتنام، و برزیل، تنوعِ راهبردهایِ موجود برای کشورهایی را نشان می‌دهند که می‌کوشند میانِ وابستگیِ کامل و رویاروییِ مستقیم، مسیری بیابند. نتیجۀ این بررسی نشان می دهد که حاکمیت در جهانِ معاصر، وضعیت دوگانۀ همه یا هیچ نیست که در زمانِ استقلال اعطا شود و پس از آن، ثابت و پایدار بماند.

حاکمیت، توانی پوینده است که نیاز به ساختنِ فعال، دفاع، و بازسازیِ پیوسته در برابرِ فرسایشِ همیشگی دارد. سازوکارهایِ این فرسایش – شرایطِ استخراجِ منابع، محدودیت‌هایِ سیاستِ صنعتی، بدهیِ دلاری، تحریم‌هایِ مالی، و وابستگیِ فناورانه – ساختاری‌اند، نه ناشی از توطئۀ نظام سلطه. آنها نتیجۀ بدخواهی شخصی نیستند؛ آنها عملکردِ عادیِ یک نظامِ جهانی هستند که از نظرِ تاریخی و نهادی برای بازتولیدِ مزایایِ ابداع کنندگان آن ساخته شده است.

«استعمار صرفاً به این راضی نیست که مردمی را در چنگ خود بگیرد و مغزِ بومیان را از هرگونه شکل و محتوایی تهی کند. بلکه با نوعی منطقِ وارونه، به گذشتۀ مردمِ تحت‌استیلا رو می‌کند و آن را تحریف، بدشکل و نابود می‌سازد.»  – فرانتس فانون، دوزخیانِ زمین (۱۹۶۱)

این تبیین فانون در ۱۹۶۱‎، به عاملی اشاره دارد که تحلیلِ صرفاً اقتصادی از حاکمیت ممکن است از آن غافل بماند: که عمیق‌ترین زخم‌هایِ وابستگی، نه تنها مادی، بلکه معرفتی‌اند. تواناییِ تصورِ نظمی دیگر، و باور به اینکه حاکمیتِ واقعی دست‌یافتنی است و نه همیشه در حال تعویق، خود منبعی است که نظامِ مسلط به تهی‌کردنِ آن علاقه‌مند است.

شاهد کاهشِ سهمِ دلار در ارز ذخیرۀ کشور‎ها هستیم، بریکس در حالِ رشد است و اکنون نزدیک به نیمی از جمعیتِ جهان را نمایندگی می‌کند. «لحظۀ دیپ‌سیک» چین نشان می‌دهد که استقلالِ فناورانه در شرایطِ تحریم نیز امکان‌پذیر است. بانک‌های مرکزیِ جهان با نرخی که طیِ دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده، در حالِ ذخیره‌سازیِ طلا هستند. این وضعیت، چالشی جدی برای ساختارِ وابستگی از دورانِ استعمارزدایی به‌وجود آورده است.

اینکه این چالش به یک جهان چندقطبیِ واقعی بینجامد یا صرفاً به نظمی تازه از سلطه، به تصمیماتی بستگی دارد که اکنون در میان مردم در خیابان‌ها، مجالسِ قانونگذاری، و اتاق‌هایِ فرماندهی جنوبِ جهانی و فراتر از آن در حالِ اتخاذ است. اهمیتِ این موضوع حیاتی است. موضوع فقط این نیست که چه کشوری شکوفا می‌شود و چه کشوری در تنگناست، بلکه این است که چه کشوری قدرتِ شکل‌دادن به آیندۀ خود را دارد.